تعود أحداث القصة إلى عام 1989 حينما اختيرت نرمين سالم ملكة جمال لمصر، وهي طالبة في السنة النهائية بكلية السياحة والفنادق لتكون بذلك مؤهلة للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم في لندن، لكنها رفضت المشاركة في المسابقة لأنها كانت سترتدي المايوه. وفي العام نفسه قامت بأداء فريضة الحج، ثم قررت تعلم الطيران فسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث درست هناك الطيران.
وبعد أن أصبحت مؤهلة تقدمت للعمل في إحدى الشركات الخاصة، وبعد اجتيازها لكل الاختبارات بنجاح تعاقدت مع الشركة في يونيو 1999 لتعمل كمساعد طيار على خطوط الشركة العاملة بين مصر وأوربا؛ ولتكون واحدة من 10 سيدات يعملن في مجال قيادة الطائرات بمصر.
وتقول نرمين: حققت في عملي نجاحا كبيرا، وأظهرت كفاءة نادرة، وشهد لي الجميع بالجدية؛ لأنني كنت أرفض الحصول على راحتي الطبيعية بين رحلات الطيران التي كانت تستمر 18 ساعة متواصلة، واستمرت الأمور على ما يرام حتى شاهدت حلقة مسجلة بالتلفزيون للعالم الكبير الراحل الشيخ محمد الغزالي في رمضان الماضي يتحدث فيها عن الموت الذي هو ليس بالشيء المخيف على المؤمنين الذين يحرصون على إرضاء الله وعدم مخالفته فقررت ارتداء الحجاب؛ لأنه فريضة على كل امرأة مسلمة.
بداية الصدام
وتضيف: لكن عند أول رحلة طيران بعد ارتدائي للحجاب الذي لم يزد عن غطاء لشعر رأسي ويستر أيضا جوانب الوجه بما لا يعوق عملي ولا يؤثر على الشكل العام لمساعد طيار في شركة مساهمة مصرية تمتلك فيها الشركة الوطنية نسبة 51% من أسهمها، وتمتلك شركة كويتية بقية الأسهم -فوجئت بمسئولي الشركة يمنعونني من العمل، ويطالبونني بخلع الحجاب، فرفضت فهددوني، ولكنى أصررت على موقفي وما زادني تهديدهم إلا إصرارا على عدم خلع الحجاب؛ ففصلوني وطالبوني بدفع تعويض قدره 45 ألف دولار نظير مخالفتي لعقدي مع الشركة.
وقالت: لم أستسلم لهم، وذهبت لفضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية، وحصلت منه على الفتوى رقم 1175 لسنة 2024، ومفادها أن ارتداء المرأة للبنطلون المفصّل لجسدها حرام شرعا، وأن الحكم بالنسبة لتعرية شعر المرأة وساقيها حرام شرعا، وإن إجبار المرأة على خلع الحجاب حرام شرعا، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأضافت: ولكن المخلوق -تقصد مسئولي شركة الطيران- رفض الفتوى؛ فلجأت لهيئة الطيران المدني، فقال المسئولون: إنه ليس هناك اعتراض على ارتداء الحجاب، وإنه ليس له تأثير سلبي على سلامة الطيران، ورفض مسئولو الشركة وأصروا على فصلي شفاهة، ودون قرار مكتوب، وطالبوني بمبلغ 45 ألف دولار